سامانه گزارش فساد در اختیار کل مردم ایران قرار می‌گیرد | گزارشگران فساد حمایت مالی و قضایی می‌شوند | صدور کیفرخواست ۱۰نفر در پرونده فساد فولاد مبارکه
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۹۳۳
همشهری آنلاین - گروه سیاسی: طرح حمایت از گزارشگران فساد، یکی از شعارها و برنامه‌های محوری تشکیل مجلس یازدهم بود که در پایان راه آن به نتیجه رسیده است و تبدیل به قانون شد. درباره این طرح و نتایج آن در مبارزه با مفاسد اداری و ساختاری با محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگو کردیم.
قانون شدن طرح حمایت از گزارشگران فساد چه اهمیتی در کارنامه کاری مجلس یازدهم دارد؟
یکی از طرح‌هایی که از روز اول مجلس، جزو اولین‌های این مجلس بود و جوان‌های این مجلس از جمله جناب آقای نجابت نماینده شیراز روی آن کار کردند، طرح سوت‌زنی یا حمایت از افشاگران فساد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فکر می‌کنید اجرای این قانون به‌طور خلاصه چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟
اهداف این طرح در ۳محور قابل بیان هستند. نخست حمایت‌های قضایی، شغلی و معیشتی از کسانی است که گزارشگر فساد هستند. وقتی کسی گزارش فساد می‌کند با تهدیدهای جانی، مالی، شغلی و خانوادگی مواجه می‌شود. این قانون حمایت‌های تامی از کسانی که فساد را گزارش می‌کنند و به سمع و نظر مبادی مربوطه می‌رسانند، می‌کند. نکته دوم مشوق‌هایی است که برای سوت‌زنان و افشاگران فساد در نظر گرفته شده است؛ درصدی از فساد کشف شده، پس از آنکه حکم قطعی صادر شد، طبق فرمول قانون به افشاگران پرداخت می‌شود. بخش سوم هم سامانه‌ای است که در این قانون پیش‌بینی شده است. این سامانه در اختیار کل ملت ایران قرار می‌گیرد. همه اشخاص و هر فردی که در نهادهای دولتی متوجه فسادی شد، بدون اینکه نامش افشا شود، با قید محرمانه ماندن نام خودش می‌تواند اطلاعات مفاسد را بارگذاری کند و آنها را گزارش کند.
این قانون فراگیری گسترده‌ای در کشف مفاسد اداری و ساختاری خواهد داشت؟
بله. همان‌طور که عملکرد این مجلس در کشف فساد فولاد مبارکه یک شاهکار بود و کیفرخواست ۱۰نفر از متهمان این پرونده صادر شده است. رقم بالایی از این فساد کشف شده در قالب جرم در حال رسیدگی است. در بحث فساد چای، خیلی‌ها از این موضوع اطلاع داشتند و اگر زودتر چنین سامانه‌ای بود، چه‌بسا همان سال۱۳۹۸ که این کار شروع شده بود، این فساد گزارش می‌شد و به اینجا نمی‌رسید.
مردم به‌طور مشخص چطور می‌توانند با استفاده از این قانون مفاسد را گزارش کنند؟
احکام قانونی محکم و متقنی در این قانون در نظر گرفته شده است که سامانه مرتبط با آن در اختیار مردم ایران قرار گیرد و به سمع و نظر کل ملت ایران برسد.
برخی دولتمردان و مقامات قضایی می‌گویند مباحث مبارزه با فساد نباید منجر به ترس مدیران و مسائلی مثل مچ‌گیری شود. این قانون برای مچ‌گیری است؟
خیر. ویژگی این سامانه این است که تمام مواردی که در قالب آن گزارش می‌شود، به فرآیند قضایی وارد می‌شود. مادامی که گزارش فساد منجر به صدور حکم قطعی نشود، هیچ اقدام دیگری روی آن انجام نمی‌شود.
قوانین مختلفی مثل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نیز وجود دارد. این قوانین همپوشانی ندارند؟
قوانین دیگری که درباره فساد وجود دارد به قوت خودش باقی است. آن قوانین بیشتر محتوایی هستند، اما این قانون عمدتا برای کانال گزارش‌گیری و تشویق کسانی است که در این راستا کاری انجام می‌دهند.
سامانه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟
علی‌القاعده چون در دولت الکترونیک پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و مردم به مواردی مثل درگاه صدور مجوزها کسب‌وکار دسترسی دارند و بحث قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها هم در همین مجلس تصویب شد و این سامانه‌ها در حال یکپارچه‌سازی هستند، راه‌اندازی این سامانه هزینه و زمان زیادی نیاز ندارد.
کد خبر 820142 برچسب‌ها خبر ویژه فساد مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه فساد مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است